اسفندیار اختیاری نماینده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: تقریباً یک دهه از تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد و با توجه به گسترش فناوری در جهان و همچنین تحولات صورت گرفته در زیست‌بوم نوآوری کشور، این قانون نیاز به بازنگری و اصلاح داشت.

وی افزود: در واقع هر قانون مرتبط با فناوری و نوآوری به دلیل تحولات سریع این حوزه هر چند سال یکبار نیازمند بازبینی و تغییر است. به همین دلیل  قانون حمایت از جهش تولیدات دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در واقع 90 درصد نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند، که این خود نمایانگر رویکرد بسیار مثبت مجلس به زیست‌بوم دانش‌بنیان و صنایع نرم و خلاق کشور است.

این استاد دانشگاه، ضمن ارائه توضیحات بیشتر در مورد این قانون، گفت: در  طرح جدید تلاش شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، از نظر بروکراسی اداری، با تسهیلات بیشتری مواجه باشند، جلوگیری از تعدد مراجع تصمیم‌گیر و کاهش مراحل مختلف اداری برای سهولت هر چه بیشتر در کار این شرکت‌ها، از جمله دیگر اهداف تعیین شده برای قانون جدید است.

اختیاری که خود یکی از اعضای اکوسیستم نوآوری در کشور است، افزود: همچنین با تکیه بر قانون جدید در صورت وجود کالاهای دانش‌بنیان و خلاق پیشرفته در کشور، از واردات غیرکارشناسی کالاهای مشابه خارجی جلوگیری خواهد شد و اجازه داده نمی‌شود  برخی واردکنندگان عرصه را بر فعالان نوآوری کشور تنگ کنند.

 وی همچنین گفت: با توجه به حوزه‌های کاری گسترده شرکت‌های خلاق،  چتر پوششی این قانون جدید، این شرکت‌ها را نیز تحت  حمایت خود قرار داده است و امیدوار هستیم تا شرکت‌های خلاق تحت یک نظام ساختارمند و تعریف حقوقی مقبول بتوانند با استفاده از این حمایت‌ها مسیر ارزش‌آوری از طریق نوآوری را با سرعت بیشتری طی کنند.

اسفندیاری که همزمان عضو فراکسیون‌های، ایثارگران، خانواده، شفاف سازی اقتصادو انضباط مالی، فرش و صنایع دستی، فرهنگیان و معدن و صنایع معدنی است، افزود: همچنین در قانون جدید حمایت از سراهای نوآوری نیز دیده شده است. البته  جزئیات قانون جدید هنوز در دست بررسی است و هر روز پیشنهادات جدیدی از سوی فعالان این حوزه به دست نمایندگان می‌رسد، بنابراین انجام کار کارشناسی بیشتر قطعاً به پخته‌تر شدن، قانون نهایی کمک خواهد کرد.

پایان پیام/33

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری